الوضع الاقتصادي في السودان: كارثة مستمرة بسبب الصراع
يعيش السودان كارثة اقتصادية متفاقمة نتيجة الصراع المستمر، والذي بدأ في أبريل 2023. أدى هذا الصراع إلى انكماش حاد في الاقتصاد، وانهيار في قطاعات الإنتاج، وتدمير للبنية التحتية الأساسية، مما ترك ملايين السودانيين في حالة من الفقر المدقع واليأس.
الانهيار الاقتصادي
- انكماش الناتج المحلي الإجمالي: شهد الاقتصاد السوداني انكماشًا بنسبة 29.4% في عام 2023، و14% أخرى في عام 2024، ويعتبر هذا الانكماش من أشد الانكماشات الاقتصادية في التاريخ الحديث. وتُعزى هذه الأرقام إلى تدمير البنية التحتية، خاصة في الخرطوم التي كانت المركز الاقتصادي والمالي للبلاد، بالإضافة إلى النزوح الواسع وانهيار الإنتاج والتجارة.
- تدمير القطاعات الحيوية:
- القطاع الصناعي: فقد هذا القطاع أكثر من 50% من قيمته، وفقًا لوزير المالية السوداني في نوفمبر 2023. وتُشير تقديرات أخرى إلى أن 90% من المصانع في البلاد قد توقفت عن العمل.
- قطاع الخدمات: تضرر هذا القطاع بشدة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والاتصالات والمالية.
- القطاع الزراعي: انكمش نظام الأغذية الزراعية وحده بنسبة 33.6%.
- خسائر هائلة: تُقدر الخسائر الاقتصادية الإجمالية بأكثر من 26 مليار دولار، أي أكثر من نصف قيمة الاقتصاد قبل عام من بدء الصراع. كما تُقدر خسائر القطاع الصناعي بنحو 50 مليار دولار بسبب تدمير الآلات وتشريد العمال وتوقف تدفقات رأس المال.
التدهور المعيشي
- التضخم الجامح: ارتفع معدل التضخم السنوي بشكل كبير، ووصل إلى 170% في عام 2024، مدفوعًا بتعطيل سلاسل الإمداد وتدهور الإنتاج وارتفاع تكاليف السكن والمواصلات والغذاء. ورغم تباطؤ التضخم إلى 78.4% في يوليو 2025، إلا أن الأسعار المرتفعة لا تزال تضغط بقوة على الأسر.
- ارتفاع معدلات الفقر والبطالة:
- الفقر: ارتفعت نسبة الفقر بشكل كبير، حيث دفعت الأزمة ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر.
- البطالة: فقد ما يقرب من 4.6 مليون وظيفة بسبب الصراع، مما أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات البطالة.
- الانهيار المالي: أدى إغلاق مئات البنوك إلى صعوبة الحصول على القروض، بينما أدت ندرة العملات الأجنبية إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
الجهود الحكومية وآفاق المستقبل
- إعادة الإعمار والتعافي: تُشير تقديرات البنك الدولي إلى وجود علامات مبكرة للتعافي في بعض المراكز الحضرية بحلول منتصف عام 2025، مدعومة بعودة بعض النازحين داخليًا وجهود الحكومة لإعادة بناء المؤسسات.
- المخاطر والتحديات:
- استمرار الصراع: يظل استمرار الصراع أكبر المخاطر التي تهدد أي تعافٍ اقتصادي، وقد شهدت مناطق مثل بورتسودان هجمات مؤخرًا، مما يسلط الضوء على هشاشة الوضع.
- تغير المناخ: تشكل تأثيرات تغير المناخ تحديًا إضافيًا للاقتصاد الهش.
- القدرات المؤسسية الضعيفة: تُعيق القدرات المؤسسية الضعيفة جهود تطوير وتنوع الاقتصاد السوداني.
- مسؤولية الأطراف المتحاربة: يُحمل طرفا الصراع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، المسؤولية عن تدمير الاقتصاد وتفاقم الأزمة الإنسانية.