في خطوة تنظيمية وصفت بـ"الصارمة"، أعلن المجلس الأعلى للثروة الحيوانية بالولاية الشمالية عن حزمة قرارات إدارية جديدة، تهدف إلى إعادة رسم ملامح الوجود البشري وحركة الثروة الحيوانية داخل حدود الولاية، وذلك بتوقيع أمينه العام، السيد الطيب حبيب الله.
أبرز هذه القرارات، والذي أحدث تفاعلاً فورياً، هو الحظر القاطع على إقامة الأسر، وبشكل خاص النساء والأطفال، في مناطق الصيد الحيوية الممتدة على ضفاف بحيرتي النوبة ومروي الخلابتين، وكذلك على طول مجرى نهر النيل. وبموجب هذا الإجراء، سيقتصر التواجد في هذه المناطق على الصيادين المحترفين الذين يحملون تراخيص رسمية سارية المفعول صادرة عن المجلس.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تدابير دقيقة تخص الثروة الحيوانية. فقد أصدر المجلس قراراً آخر يمنع بموجبه إدخال أي حيوانات إلى الولاية أو حتى تنقلها بين محلياتها المختلفة، إلا بعد استيفاء شرط أساسي: الحصول على شهادة صحية بيطرية موثقة. هذه الشهادة يجب أن تثبت بشكل لا لبس فيه سلامة الحيوانات وخلوها التام من أي أمراض، وذلك سواء كانت بغرض التربية أو التجارة.
وتأتي هذه التحركات، بحسب المجلس، في إطار رؤية شاملة لتعزيز منظومة الرقابة الصحية والبيئية في ربوع الولاية الشمالية. الهدف الأسمى هو بناء جدار حماية قوي ضد انتشار الأمراض، وصون سلامة المجتمعات المحلية من أي مخاطر قد تنجم عن الحركة العشوائية للثروة الحيوانية أو التواجد غير المنظم في المناطق الحساسة بيئياً واقتصادي